دبي الامارات العربية المتحدة, 12 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — ارتفع النقاش حول المعاني الحقيقية للاستقلال والحرية بشكل كبير خلال السنين الماضية. وتصدر السعي وراء الفردية واحتل العناوين الرئيسية في هذا العالم الذي يسيطر عليه تحديد الهوية مع التركيز بشكل كبير على موضوع العملات الرقمية المتزايد للغاية.
![Savory & Partners Logo Savory & Partners Logo](https://ci3.googleusercontent.com/proxy/j_q0TF8rfGkE5f6AVibSMaW8Yr2pi1naicGYFi_1EOs7QFprV1at8LzCdm6UbVgMkL6uEG66cnTS5kd9l7LwFKcwwecmK0InB5Qi0_sovJQ6nsCMZw-x2A=s0-d-e1-ft#https://mma.prnewswire.com/media/1738007/Savory_and_Partners_Logo.jpg)
وباستمرارية تطور تقنية التعاملات الرقمية (تقنية بلوك تشين)، ازداد عدد الأفراد المهتمين في هذا الشأن وقاموا بالاستثمار في مختلف أنواع العملات الرقمية الموجودة في السوق.
وعلى الرغم من ارتفاع فائدة العملات الرقمية الرئيسية كعملة البيتكوين والإيثيريوم
لكن يوجد هناك عاملاً آخر ويعمل على جعل العملات الرقمية من ضمن المشاريع المطلوبة بين الأفراد، وهو الاستقلال المالي. تتسم العملات الرقمية بدرجة عالية من اللامركزية مما يمنح مستثمريها الحرية الواسعة في التجوال. ومع ذلك، يوجد هناك مشروعاً آخراً ويعمل على توفير مزايا مشابهة من حيث حرية الحركة، وهو الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
يتمتع الأفراد الحاملين لأكثر من جنسية بحرية السفر والحصول على الحرية الاقتصادية والسياسية بشكل أكبر من الذين يحملون جنسية واحدة فقط. إن هذا الاستقلال يمنح الحرية لعيش حياة مختلفة كلياً، وذلك تماماً كما تقوم به العملات الرقمية من ناحية تدميرها لقيود التمويل المركزي. ومن الممكن الاستثمار في كلا المشروعين بالوقت نفسه.
كيف تتشارك العملات الرقمية والجنسية عن طريق الاستثمار مع بعضهما البعض
إن النقاط المشتركة بين العملات الرقمية والجنسية عن طريق الاستثمار تتداخل ويمكن رؤية ذلك بكل وضوح من ناحية – الحرية. لكن الميزة في هذه الموضوع يدور حول كيفية انسجام كلتا المسألتين بشكل مذهل لإكمال بعضهما البعض لتحقيق إمكانيات أوسع بمراحل.
إن العملات الرقمية قد يتم تقييدها من قبل حكومة أو نظام معين. على سبيل المثال، قد يواجه المستثمرون بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية صعوبات عديدة عند تعاملهم مع ممتلكاتهم الرقمية. وكما هو معروفاً عن الأمريكيين، فإنهم مستبعدون في التعامل مع بعض العملات الجديدة، وفي الوقت ذاته، تقوم دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بفرض ضرائب على أرباح رأس المال التي تم الحصول عليها من خلال مبيعات العملات الرقمية التي تتجاوز ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي.
لنفترض بقيام مستثمر في العملات الرقمية ببيع بيتكوين واحدة والتي يبلغ سعرها ٦٨،٠٠٠ دولار أمريكي تقريباً، سوف يتم فرض ضريبة على ٥٨،٠٠٠ دولار أمريكي لاعتباره مبلغاً من أرباح رأس المال، ويوجد هناك المزيد أيضاً.
تقوم حكومية بايدن حالياً بالعمل على الإصلاح الضريبي لرفع ضريبة أرباح رأس المال من ٢٠٪ إلى ٣٩.٦٪. إن هذا الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار أو سقوط هامش الأرباح الخاصة بالمستثمرين في العملات الرقمية بشكل كامل.
العملات الرقمية في منطقة الكاريبي
ومع ذلك، في سانت كيتس ونيفيس لا يتم فرض ضرائب على مكاسب العملات الرقمية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حكومة البلاد الكاريبية التي لا تفرض أي ضرائب على مكاسب رأس المال.
لا يتم استبعاد مواطني دولة سانت كيتس ونيفيس من عروض العملات الرقمية الجديدة، وبنوك الدولة ليس لديها أي مشكلة في التعامل أيضاً مع المستثمرين بها.
على سبيل المثال، لا يتم فرض أي قيود على شركة محدودة المسؤولية (ذ.م.م) في سانت كيتس ونيفيس عند التعامل مع العملات الرقمية، حتى أنها تقوم بتوفير أجهزة آلية للصرافة بشكل منتشر حول البلاد بكثرة.
إن الشيء الرائع في ذلك هو امتلاك سانت كيتس ونيفيس برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار خاصاً بها.
يمكن للمستثمرين الذين يرغبون بالحصول على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس عبر قيامهم بالاستثمار ابتداءً من ١٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي (يعادل قيمة عملتين بيتكوين تقريباً) ليتمكنوا من التعامل مع أنشطة العملات الرقمية بالطريقة التي تعجبهم.
قام العديد من أهم المستثمرين في العملات الرقمية مثل روجر فير المعروف، بالحصول على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس والتخلي عن جوازات سفرهم الأمريكية لعيش حياة بكامل متعتها في منطقة الكاريبي.
إن العملات الرقمية تقوم بمنح الأفراد درجة محددة من الحرية المالية، لكن يمكن إطلاق جميع امكانياتها وقدراتها من خلال الحصول على جنسية لبلاد حاضن للعملات الرقمية ذو ضرائب معقولة مثل سانت كيتس ونيفيس.
إن سانت كيتس ونيفيس لا تعتبر الخيار الوحيد أمام المستثمرين في العملات الرقمية، حيث تقوم أنتيغوا وباربودا أيضاً بمنح ميزات مماثلة في هذا الشأن، ويعتبر كلا البلدين جزءاً من الاتحاد النقدي لمنطقة شرق البحر الكاريبي والذي يعد أول منظمة سياسية واقتصادية في إطلاق العملة الرقمية، والتي تسمى باسم دي-كاش (DCash).
لا يزال يتعين علينا رؤية ما إذا كانت عملة دي-كاش الخاصة بالاتحاد النقدي لمنطقة شرق البحر الكاريبي قد تحظى بنفس الحماس الذي حظيت به عملة البيتكوين، إلا أن هذا المشروع بأكمله هو دليل على موقف المنظمة (والعاملين بها) تجاه العملات الرقمية.
لقد كان برنامج جنسية سانت ونيفيس منذ فترة طويلة جداً طريقاً للأفراد ذوي الملاءة المالية للحصول على التنقل العالمي بشكل أفضل، ولتحسين الحرية المالية بالإضافة إلى كونه خياراً قوياً للتخفيف من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
العملات الرقمية والحرية العالمية
إن الدمج بين برامج الجنسية عن طريق الاستثمار والعملات الرقمية يعمل على ازدياد الحرية، وهذا يساعد الأفراد بالتجول حول العالم مع ثرواتهم بكل سهولة.
ويعمل الدمج بينهما إلى كسر جميع أنواع القيود والحواجز الرئيسية المفروضة ويمنح الأفراد الحصول على الاستقلال بشكل أكبر بمراحل.
لقد صرّح مؤخراً ليس خان، رئيس برنامج جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار، في مقابلة له أن أكثر المتقدمين على البرنامج هم من الجنسية الأمريكية وهذا ليس غريباً على الاطلاق.
إن الحرية الحقيقية قد تطورت من مجرد القدرة على السفر بدون تأشيرة إلى شيئاً أكثر تعقيداً، حيث يتمتع أغلب المستثمرين في العملات الرقمية بامتلاك عقلية التحرر والتي تتوافق تماماً مع موضوع الجنسية عن طريق الاستثمار.
لكن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الأمريكيين، حيث لا يمكن لأحد معرفة الطريقة التي ستتعامل بها الحكومات العالمية بالنسبة إلى الضرائب، أو حتى حظر التجارة بالعملات الرقمية. لذلك تعتبر الطريقة الأمثل للتغلب على هذه السياسات الغامضة هي الحصول على الجنسية الثانية.
احجز استشارة مجانية
تعتبر الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً للأفراد الأغنياء في العالم.
لقد قمنا في شركة سيفوري أند بارتنرز بمساعدة عدد كبير من المستثمرين في العملات الرقمية المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنوا من الحصول على الجنسية الثانية وجواز السفر لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم.
إن كنت ترغب في معرفة المزيد حول الحصول على الجنسية الثانية وكيف يمكنها مساعدتك في تحسين نمط حياتك بالإضافة إلى التجارة بالعملات الرقمية، يرجى التواصل معنا اليوم لحجز استشارة مجانية ومتكاملة مع أحد مستشارينا الخبراء في هذا المجال.
سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
للمزيد من المعلومات، الرجاء إرسال بريداً الكترونياً على contact@savoryandpartners.com
Photo – https://mma.prnewswire.com/